به نقل از «تسنیم»

جزئیات راهکار جدید دولت برای تامین مالی تولید/ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۲۳۸

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد گفت: تامین بخشی از نیاز به سرمایه در گردش بنگاه ها، از طریق اوراق گام، در صورت عدم نکول، با کاهش خلق نقدینگی در نهایت می تواند باعث کاهش تورم شود. - اخبار اقتصادی -

مجید کریمی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به ساز و کار و عملکرد اوراق گام کفت: گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی اقدام به معرفی این ابزار مالی در بازار پول نموده است. در واقع اوراق گام امکان جدیدی را برای شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند به نحوی که تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه، درخواست انتشار این اوراق را از موسسه اعتباری عامل در وجه بنگاه فروشنده مواد اولیه می‌نمایند. دارنده اوراق گام می‌تواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه‌های عضو سامانه گام منتقل نماید و از این طریق تامین مالی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

*65 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است
شرکت‌های تولیدی با استفاده از این روش فرصت خواهند داشت تا بدون پرداخت هزینه، مواد اولیه خود را دریافت کرده و نسبت به تولید محصول اقدام نمایند و با فروش محصولات در بازار، هزینه خرید مواد اولیه را بپردازند. این روش با کاهش نیاز به نقدینگی برای خریداران مواد اولیه، منفعت فعالان بخش تولید را فراهم کرده و در عین حال به استمرار تولید در زنجیره‌های مختلف منجر می‌شود که این موضوع منفعت عمومی کشور را به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که از آنجا که در مقیاس سالانه بالغ بر 65 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش به کلیه بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌شود لذا تامین بخشی از نیاز به سرمایه در گردش از طریق انتشار اوراق گام، از یکسو با ایجاد پیچیدگی در نقدینگی و از سویی دیگر در صورت عدم نکول این اوراق در سررسید، کاهش خلق نقدینگی را به همراه داشته که در نهایت باعث کاهش تورم می‌شود.

اوراق گام در وهله اول در بازار پول انتشار یافته و با قیمت اسمی در این بازار در زنجیره تامین گردش می‌یابد و موسسات اعتباری عامل، نرخ کارمزد مشخصی را که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود دریافت می‌کنند که در حال حاضر این نرخ 4 درصد است.

در طراحی اوراق گام، امکان تنزیل این اوراق در بازار سرمایه دیده شده که در راستای افزایش نقدشوندگی این اوراق و در نتیجه جذابیت این اوراق است. بر این اساس در صورت درخواست دارنده، این اوراق وارد بازار ثانویه شده و در این بازار تنزیل می‌شود. با توجه به حاکم بودن مکانیزم بازار در بازار اوراق بدهی، نرخ این اوراق بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین افزایش عرضه اوراق با کاهش در قیمت، نرخ آنها را افزایش می‌دهد و در صورت افزایش تقاضا برای این اوراق، نرخ اوراق کاهش می‌یابد.

از آنجا که نرخ‌های ابزارهای مالی در بازار سرمایه ملاک تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی است لذا با ایجاد تفاوت قابل توجه در نرخ‌های بازاری، عملا فرصت‌های آربیتراژی ایجاد شده که در نهایت منجر به هم‌سویی نرخ‌ها به سوی یکدیگر می‌شود. در خصوص نرخ اوراق گام می‌توان با ایجاد امکان بازارگردانی مناسب این اوراق توسط صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از تسری نرخ آن اوراق به سایر اوراق بدهی جلوگیری نمود.
سهم اوراق گام در بازار بدهی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم اوراق گام در بازار بدهی گفت:  لازم به ذکر است که اوراق گام در ابتدا در بازار پول انتشار می‌یابد، بنابراین آمار انتشار اوراق گام که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود با امار ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار متفاوت است. مع‌الوصف بر مبنای داده های مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم انتشار اوراق گام از ابتدای ورود به بازار سرمایه (ابتدای سال 1400) تا انتهای مهر ماه سال جاری بالغ بر 27.8 هزار میلیارد تومان است که 7.4 درصد کل ارزش انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه در بازه زمانی مورد اشاره است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی تا انتهای هفته سوم آبان ماه سال جاری 36.3 هزار میلیارد تومان اوراق گام در بازار پول منتشر شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه در گردش انتشار اوراق بازار سرمایه بازار پول اوراق گام مواد اولیه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انجمن واردکنندگان برنج : چرا برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج رسما اعلام نمی‌شود؟

سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران معتقد است بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی کشور موجب بروز مشکلات جدی در حوزه تامین برنج خواهد شد.    به گزارش عصر ایران؛ مجیدرضا خاکی با بیان این موضوع و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روز‌های تخصیص ارز و بازار برنج خصوصا برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تامین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال 1400 شود.    خاکی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ترجیحی 28500تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تائید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تامین ارز است.   نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده یازده ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تامین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.   سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متاسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال 1403 هنوز رسما مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیات دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسوولان دست‌اندرکار بصورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسما اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.    خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود 900هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود 40درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تائید و مورد تخصیص و تامین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متاثر خواهد شد.    او اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی درخصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزارتن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.   معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمانبر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تامین ارز پس از صدور کد تخصیص به 20 روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی بصورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تائید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.   خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای نااطمینانی و بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثبات سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز ترجیحی مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسما اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست.   چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تامین خواهد شد؟ وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ترجیحی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت هنگفت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز ترجیحی مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود. کانال عصر ایران در تلگرام