به نقل از «تسنیم»

جزئیات راهکار جدید دولت برای تامین مالی تولید/ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق گام منتشر شد

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۰۳۲۳۸

مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد گفت: تامین بخشی از نیاز به سرمایه در گردش بنگاه ها، از طریق اوراق گام، در صورت عدم نکول، با کاهش خلق نقدینگی در نهایت می تواند باعث کاهش تورم شود. - اخبار اقتصادی -

مجید کریمی، مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست های پولی وزارت اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به ساز و کار و عملکرد اوراق گام کفت: گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف ابزارسازی برای تأمین اعتبار واحدهای تولیدی در قالب زنجیره تأمین ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی با هدف رفع موانع پولی رونق تولید، هدایت منابع مالی به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تأمین سرمایه درگردش سالم و پایدار برای واحدهای تولیدی اقدام به معرفی این ابزار مالی در بازار پول نموده است. در واقع اوراق گام امکان جدیدی را برای شرکت‌های تولیدی فراهم می‌کند به نحوی که تولیدکنندگان بر اساس فاکتور خرید مواد اولیه، درخواست انتشار این اوراق را از موسسه اعتباری عامل در وجه بنگاه فروشنده مواد اولیه می‌نمایند. دارنده اوراق گام می‌تواند آن را بابت خرید نهاده به سایر بنگاه‌های عضو سامانه گام منتقل نماید و از این طریق تامین مالی تولیدکنندگان صورت می‌گیرد.

*65 درصد تسهیلات پرداختی بانک ها مربوط به سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی است
شرکت‌های تولیدی با استفاده از این روش فرصت خواهند داشت تا بدون پرداخت هزینه، مواد اولیه خود را دریافت کرده و نسبت به تولید محصول اقدام نمایند و با فروش محصولات در بازار، هزینه خرید مواد اولیه را بپردازند. این روش با کاهش نیاز به نقدینگی برای خریداران مواد اولیه، منفعت فعالان بخش تولید را فراهم کرده و در عین حال به استمرار تولید در زنجیره‌های مختلف منجر می‌شود که این موضوع منفعت عمومی کشور را به همراه خواهد داشت. لازم به ذکر است که از آنجا که در مقیاس سالانه بالغ بر 65 درصد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب سرمایه در گردش به کلیه بخش‌های اقتصادی پرداخت می‌شود لذا تامین بخشی از نیاز به سرمایه در گردش از طریق انتشار اوراق گام، از یکسو با ایجاد پیچیدگی در نقدینگی و از سویی دیگر در صورت عدم نکول این اوراق در سررسید، کاهش خلق نقدینگی را به همراه داشته که در نهایت باعث کاهش تورم می‌شود.

اوراق گام در وهله اول در بازار پول انتشار یافته و با قیمت اسمی در این بازار در زنجیره تامین گردش می‌یابد و موسسات اعتباری عامل، نرخ کارمزد مشخصی را که توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعیین و ابلاغ می‌شود دریافت می‌کنند که در حال حاضر این نرخ 4 درصد است.

در طراحی اوراق گام، امکان تنزیل این اوراق در بازار سرمایه دیده شده که در راستای افزایش نقدشوندگی این اوراق و در نتیجه جذابیت این اوراق است. بر این اساس در صورت درخواست دارنده، این اوراق وارد بازار ثانویه شده و در این بازار تنزیل می‌شود. با توجه به حاکم بودن مکانیزم بازار در بازار اوراق بدهی، نرخ این اوراق بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. بنابراین افزایش عرضه اوراق با کاهش در قیمت، نرخ آنها را افزایش می‌دهد و در صورت افزایش تقاضا برای این اوراق، نرخ اوراق کاهش می‌یابد.

از آنجا که نرخ‌های ابزارهای مالی در بازار سرمایه ملاک تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی است لذا با ایجاد تفاوت قابل توجه در نرخ‌های بازاری، عملا فرصت‌های آربیتراژی ایجاد شده که در نهایت منجر به هم‌سویی نرخ‌ها به سوی یکدیگر می‌شود. در خصوص نرخ اوراق گام می‌توان با ایجاد امکان بازارگردانی مناسب این اوراق توسط صندوق‌های اختصاصی بازارگردانی از تسری نرخ آن اوراق به سایر اوراق بدهی جلوگیری نمود.
سهم اوراق گام در بازار بدهی

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر سهم اوراق گام در بازار بدهی گفت:  لازم به ذکر است که اوراق گام در ابتدا در بازار پول انتشار می‌یابد، بنابراین آمار انتشار اوراق گام که توسط بانک مرکزی ارائه می‌شود با امار ارائه شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار متفاوت است. مع‌الوصف بر مبنای داده های مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، حجم انتشار اوراق گام از ابتدای ورود به بازار سرمایه (ابتدای سال 1400) تا انتهای مهر ماه سال جاری بالغ بر 27.8 هزار میلیارد تومان است که 7.4 درصد کل ارزش انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه در بازه زمانی مورد اشاره است. براساس اطلاعات ارائه شده از سوی بانک مرکزی تا انتهای هفته سوم آبان ماه سال جاری 36.3 هزار میلیارد تومان اوراق گام در بازار پول منتشر شده است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سرمایه در گردش انتشار اوراق بازار سرمایه بازار پول اوراق گام مواد اولیه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۰۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نقش مؤثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورسی در هدایت نقدینگی/ هشدار نسبت به یک حکم بودجه‌ای

به گزارش قدس آنلاین، علی جبل عاملی، کارشناس بازار سرمایه، به تاثیر بند مهم مالیاتی قانون بودجه ۱۴۰۳ بر عملکرد و معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: اکنون نه تنها صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی بازار سرمایه تلقی‌ می‌شوند بلکه این صندوق‌ها به یکی از اجزای مهم اقتصاد کشور تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۸۷، حجم چشمگیری از نقدینگی‌ها جذب این صندوق‌ها شدند و توانستند علاوه بر پوشش انواع مختلف ریسک‌پذیری افراد، به رکن اصلی تأمین مالی شرکت‌ها و حتی دولت تبدیل شوند.

جبل عاملی با بیان اینکه هر سال و به‌خصوص در پایان سال مبالغ زیادی اوراق دولتی به منظور تأمین هزینه‌های جاری دولت و حقوق پرسنل منتشر می‌شود، گفت: با توجه به حد نصاب تعیین‌شده برای صندوق‌ها، این اوراق توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری به منظور تأمین مالی بخش‌های مختلف دولت خریداری می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید که کارکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخصوص صندوق‌های با درآمد ثابت به ۲ بخش اصلی سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس و کمک به تأمین مالی تقسیم می‌شود.

وی با اعلام اینکه اکنون بیش از ۹ میلیون نفر از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری با رقمی حدود یک‌هزار همت در این صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده اند، افزود: این مبلغ می‌توانست بجای جذب در شفاف‌ترین بخش اقتصاد یعنی بازار سرمایه به سمت بازارهای غیر مولد و غیررسمی مانند رمز ارزها، طلا و ارز سرازیر شود و بجای به‌کارگیری آنها در تأمین مالی شرکت‌ها در هنگام انتشار اوراق یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها با ورود به بازارهای مخاطره‌آمیز در این شرایط تحریمی که دسترسی به منابع سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد، آسیب جدی به اقتصاد کشور وارد کند.

جبل عاملی اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری توانسته‌اند کمک شایانی را در مسیر شفافیت به بخش مولد اقتصاد داشته باشند و تا حد زیادی باعث جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها در فضای اقتصاد کشور شوند.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به گذشت بیش از ۱۵ سال از زمان تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و آغاز به کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه گفت: متأسفانه خبرهایی مبنی بر اجرای قانون مالیاتی جدید شنیده می‌شود که این ابزار حیاتی بازار سرمایه را مورد هدف قرار می‌دهد.

وی اظهار داشت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری تلقی می‌شوند که امکان سرمایه‌گذاری غیرمستقیم را برای جمع زیادی از مردم فراهم کرده و توانسته در طی این سال‌ها منابع مناسبی را جذب کند.

جبل عاملی با بیان اینکه بر اساس محاسبات انجام‌شده صندوق‌های سرمایه‌گذاری با حجم بیش از ۸ هزار میلیارد تومان با موارد مالیاتی مواجه می‌شوند، گفت: این موضوع شفاف است که اکثر صندوق‌های بزرگ بیش از این حجم دارایی در آنها سرمایه‌گذاری شده که می‌تواند در صورت اجرای این بند با خروج سرمایه شدید و مشکلات عدیده‌ای مواجه شوند.

این کارشناس بازار سرمایه اعلام کرد: سرمایه‌گذاران بخصوص سرمایه‌گذاران حقیقی، به منظور محفوظ ماندن از مالیات اقدام به خروج سرمایه خود از صندوق‌ها و هدایت آن به سوی مقصدی نامطمئن می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت رخ دادن چنین اتفاقی، اصل مهم سرمایه‌گذاری غیرمستقیم خدشه‌دار می‌شود و می‌تواند از ۲ طریق بازار سرمایه را با تهدید جدی مواجه کند و ایجاد کننده فضای ملتهب در اقتصاد کشور باشد.

جبل عاملی تاکید کرد: در ابتدا علاوه بر اینکه این سرمایه‌ها وارد بازارهای رقیب می‌شوند، ممکن است به‌صورت هیجانی و با هدف سرمایه‌گذاری مستقیم در سهام وارد بازار ثانویه شوند، در سال ۱۳۹۹ نیز چنین اتفاقی رخ داد و حجم بالایی از نقدینگی بجای ورود از سوی سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به صندوق‌ها، صرف خرید سهم‌های مختلف و حتی زیان‌ده شد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در صورت اجرایی شدن این بند شاهد کاهش توان صندوق‌ها در مقوله خرید اوراق تأمین مالی بخش خصوصی و دولت خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: همچنین این بند تعدادی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌هایی که در بورس پذیرفته شده‌اند را متأثر می‌سازد و به مراتب این اتفاق باعث کاهش سودآوری، عدم اقبال سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری و در نتیجه خروج سرمایه و صف‌های فروش خواهد شد.

جبل عاملی خاطرنشان کرد: با اجرای این بند علاوه بر بازار اولیه، بخش عمده‌ای از بازار ثانویه ضربه غیر قابل جبران و بزرگی را متحمل می‌شوند و به مراتب شاهد کمرنگ شدن مشوق‌های مالیاتی خواهیم بود که به عنوان مزیت اصلی بازار سرمایه تلقی می‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که با وجود چنین فضای نامطمئنی نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌ها تمایل چندانی را برای عرضه در بورس یا فعالیت در این بازار داشته باشند.

وی اظهار داشت: بنابراین در نهایت اجرای این بند می‌تواند زیان‌های مستقیم و غیرمستقیمی را در شرایط حساس اقتصاد کشور متوجه سرمایه افراد، تأمین مالی شرکت‌ها، سودآوری شرکت‌ها، صندوق‌های بازنشستگی و نیز حتی خود دولت کند.

جبل عاملی در پایان تاکید کرد: این اتفاق به طور حتم صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به ورطه نابودی و ورشکستگی می‌کشاند و بذر ناامیدی را در میان فعالان بازار، نهادهای مالی و در میان شرکت‌های کوچک و بزرگی که نیاز به نقدینگی خود را از بازار سرمایه تأمین می‌کنند، ایجاد می‌کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا